في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاستياء من الأداء التحكيمي، تقدم نادي سموحة بـشكوى سموحة الرسمية ضد التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب مباراته الأخيرة أمام النادي الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. هذه الشكوى ليست مجرد احتجاج عابر، بل هي تعبير عن غضب عميق تجاه ما اعتبره النادي السكندري “انحيازًا كاملًا للخصم”، وتأثيرًا مباشرًا على نتيجة المباراة.
شهدت الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز فوز الأهلي على سموحة بهدفين لهدف. ورغم أهمية النقاط الثلاث للأهلي، إلا أن صافرة الحكم أثارت جدلاً واسعًا، لا سيما بعد لقطة مثيرة للجدل لم تحتسب ركلة جزاء لصالح سموحة، مما دفع إدارة النادي لاتخاذ موقف حازم.
استندت شكوى نادي سموحة بشكل أساسي إلى عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للفريق السكندري بعد تدخل من لاعب الأهلي إمام عاشور على صامويل أمادي داخل منطقة الجزاء. وقد وجهت الشكوى اتهامات صريحة لطاقم التحكيم، بقيادة حكم الساحة محمود ناجي وحكم الفيديو المساعد (VAR) وائل فرحان، بالتغاضي المتعمد عن قرار مؤثر كان من شأنه تغيير مسار المباراة.
أوضح بيان النادي أن “طاقم التحكيم وجه المباراة لقرار غير صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة وواضحة لصالح نادي سموحة… وسط تجاهل متعمد من حكم الساحة، ورغم وضوح الرؤية التي تؤكد وجود ضربة جزاء، ورغم توافر التقنيات المتاحة لغرفة الفار، قرر حكم الفار عدم استدعاء الحكم”. وأكد النادي أن هذه الواقعة لم تكن مجرد خطأ عابر، بل تدل على تعنت واضح وانحياز كامل للخصم.
لم تقتصر شكوى سموحة على المطالبة بحقها في مباراة واحدة، بل تطرقت إلى قضية أوسع تتعلق بنزاهة الدوري المصري الممتاز وقيمة المنافسة. أعرب النادي عن ثقته في نزاهة التحكيم والاتحاد المصري لكرة القدم، لكنه حذر من أن “تكرار مثل هذه المواقف يضعف من قيمة المسابقة ويجعلنا نؤمن بأن مثل هذه الأخطاء تضيع مجهود جهاز فني ولاعبين وإدارة تبذل مجهودًا كبيرًا وتنفق أموالًا طائلة”.
مثل هذه التصريحات تثير تساؤلات حول فعالية تقنية الـVAR ومدى قدرتها على تحقيق العدالة المنشودة في كرة القدم. فإذا كان خبراء التحكيم أقروا بوضوح استحقاق سموحة لركلة جزاء، فلماذا لم يتم التدخل؟ هذا التساؤل يضع لجنة الحكام في موقف يتطلب مراجعة شاملة لإجراءات ومعايير التحكيم.
في ختام شكواه، طالب نادي سموحة باتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على حقوق الأندية، وكان أبرز هذه المطالب هو عدم إسناد أي مباراة يكون سموحة طرفًا فيها للحكام محمود ناجي ووائل فرحان لبقية مباريات الدوري الممتاز موسم 2025/2026، وذلك بسبب ما وصفه النادي بـ”ارتكابهما العديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة في مباريات سابقة”.
تُعد هذه المطالبة سابقة قد تؤثر على مستقبل تعيينات الحكام في الدوري المصري، وتضع الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام أمام تحدٍ كبير. فإما أن تستجيب هذه الجهات لمطالب الأندية في سبيل تعزيز الشفافية والعدالة، أو أن تخاطر بتفاقم أزمة الثقة بين الأندية والمنظومة التحكيمية.
إن استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية يؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية تضمن حيادية وكفاءة الحكام، وتُعيد الثقة في نزاهة المسابقة. يمكنكم متابعة آخر التطورات والأخبار الحصرية في عالم كرة القدم عبر موقع sopero.
هذه ليست المرة الأولى التي تتزايد فيها الشكاوى من الأندية المصرية ضد التحكيم، لكن شكوى سموحة الرسمية ضد التحكيم بعد مباراة الأهلي، بشفافيتها وتفاصيلها، قد تكون نقطة تحول نحو مطالبة أكثر جدية بإيجاد حلول جذرية تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأندية المتنافسة.
